إرشادات قانونية للبنانيين بعد تجميد تأشيرات الهجرة الأميركية

حذّر اتحاد السفراء الدوليين في الولايات المتحدة الأميركية، برئاسة اللبنانية الدكتورة غرازييلا سيف، من حالة القلق المتزايدة التي تسود أوساط اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة، في ظل القرارات الأميركية الأخيرة المتعلقة بتجميد إصدار تأشيرات الهجرة لعدد من الدول، من بينها لبنان.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن قرار تجميد التأشيرات الذي صدر مطلع العام الجاري شمل نحو ٧٥ دولة، ما أثار تساؤلات قانونية لدى عدد كبير من اللبنانيين بشأن وضعهم القانوني، لا سيما بعد انتهاء العمل بقرار المغادرة القسرية المؤجلة (DED)، الذي كان يمنح حماية مؤقتة للبنانيين المتواجدين في الولايات المتحدة منذ الأحداث الأمنية التي شهدها لبنان صيف ٢٠٢٤.

وأشار البيان إلى أن مفاعيل برنامج DED انتهت رسميًا يوم ٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٦، ما وضع العديد من المقيمين أمام مخاوف تتعلق بإمكانية الترحيل أو التعرّض لعقوبات قانونية في حال عدم الانتقال إلى مسارات بديلة تحفظ الإقامة القانونية.

وأكد الاتحاد أن قرار تجميد التأشيرات يُعد إجراءً إداريًا مؤقتًا، ولا يشكّل إلغاءً للحقوق المكتسبة سابقًا، موضحًا أنه يطال فقط ملفات تحويل الإقامة من مؤقتة إلى دائمة، كملفات لمّ الشمل العائلي وبرامج اللوتري، ولا يشمل تأشيرات الإقامة المؤقتة كالدراسة والعمل والزيارة.

وشدّد البيان على أهمية التحرك السريع من قبل اللبنانيين المتواجدين داخل الأراضي الأميركية، من خلال التقدّم إلى برامج قانونية بديلة، وفي مقدّمها برنامج حالة الحماية المؤقتة (TPS)، إضافة إلى خيارات تعديل الوضع القانوني، وذلك للحفاظ على حق العمل الشرعي وتجنّب تراكم أيام الإقامة غير القانونية.

وختم الاتحاد بالتأكيد أن الالتزام الدقيق بالإجراءات القانونية يشكّل الضمانة الأساسية لحماية حقوق اللبنانيين، داعيًا إلى التروّي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو القراءات الخاطئة لطبيعة القرار الأميركي.

زر الذهاب إلى الأعلى