توجّه الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، إلى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، داعيًا إلى اعتماد ضوابط واضحة وصارمة لتنظيم حركة الدراجات النارية، حرصًا على السلامة العامة وحماية الأرواح.
وأوضح الخازن أنّ تصاعد حوادث السير، ولا سيّما تلك المرتبطة بالدراجات النارية ودراجات التوصيل، بات يشكّل خطرًا متزايدًا يستنزف المجتمع والدولة، ما يستدعي إجراءات تنظيمية جديّة تستند إلى تجارب ناجحة اعتمدتها دول شقيقة في مجال السلامة المرورية.
وأشار إلى ضرورة دراسة حزمة متكاملة من الإجراءات، أبرزها تقييد حركة دراجات التوصيل على الطرقات السريعة والمسارات ذات السرعات العالية، بما يتناسب مع قدراتها الفنية وطبيعتها التشغيلية، إضافة إلى فرض الالتزام الكامل بالتجهيزات الوقائية، وفي مقدّمها الخوذة المطابقة للمواصفات والعناصر العاكسة للرؤية.
كما شدّد على أهمية تشديد الرقابة وفرض العقوبات بحق المخالفين، ليس فقط من باب الردع، بل بهدف حماية الأرواح والممتلكات، داعيًا في الوقت نفسه إلى تنظيم أوضاع شركات التوصيل وتحميلها مسؤولية مباشرة عن التزام سائقيها بالقوانين المرعية الإجراء.
وختم الخازن معتبرًا أنّ اعتماد هذه الإجراءات يشكّل استثمارًا حقيقيًا في السلامة العامة، ورسالة واضحة بأن حياة المواطن والمقيم أولوية وطنية لا تحتمل التهاون.