حذّر رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون من احتمال انقطاع كميات الغاز في الأسواق، نتيجة القرار الإداري المستجد المتعلّق بتنظيم آلية منح التصاريح الخاصة بصهاريج نقل الغاز.
وأوضح زينون، في بيان، أنّ الآلية الجديدة باتت تفرض انتقال المعاملة بين أكثر من جهة رسمية، بدءًا من وزارة الطاقة والمياه، مرورًا بوزارة الاقتصاد والتجارة، وصولًا إلى إدارة الجمارك، ما أدّى إلى تأخير إداري كبير خارج عن إرادة أصحاب الصهاريج والعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أنّ المعاملة التي كانت تُنجز سابقًا خلال يوم واحد، أصبحت اليوم تستغرق ما يقارب ٢٠ يومًا، لا سيّما في ظل الظروف الاستثنائية داخل وزارة الاقتصاد، ومنها الإضرابات والتوقف القسري عن العمل، الأمر الذي أدّى إلى تعطّل تجديد تصاريح صهاريج جاهزة تقنيًا وقانونيًا.
ولفت إلى أنّ هذا التأخير يتزامن مع ذروة فصل الشتاء، حيث ترتفع الحاجة الوطنية إلى مادة الغاز المنزلي، مؤكدًا أنّ الصهاريج تشكّل عنصرًا أساسيًا في تأمين مراكز تعبئة الغاز على كامل الأراضي اللبنانية، وأي تعطيل لها ينعكس مباشرة على المواطنين ويهدّد الأمن الاجتماعي والمعيشي.
وطالب الجهات المختصة، ولا سيّما وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة الجمارك، بمنح مهلة استثنائية لمدة ٢٠ يومًا، تسمح لصهاريج الغاز بالتعبئة والنقل بموجب موافقات جمركية موقتة، محمّلًا الجهات المعنية مسؤولية أي نقص محتمل في مادة الغاز في حال استمرار التعطيل الإداري.