أكّد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور أنّ الحكومة التزمت، خلال جلسة مناقشة الموازنة التي عُقدت يوم أمس الخميس، بإرسال مشروع قانون إلى المجلس النيابي قبل ١٥ شباط، يتضمّن إجراءات تهدف إلى إنصاف العسكريين والموظفين المدنيين، بمن فيهم التربويون، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو في وضع التعاقد.
وفي بيان صادر عن مكتبه، أوضح أبو فاعور أنّ هذا الالتزام نُقل على لسان رئيس الحكومة، ويهدف إلى إتاحة المجال أمام وزارة المال لإعداد اقتراح متكامل ومدروس، يراعي التوازنات المالية ولا يزجّ البلاد في مسارات غير محسوبة.
وأشار إلى أنّ ما جرى هو ثمرة مداولات نيابية مباشرة مع الحكومة ورئيسها ووزير المال داخل الجلسة، لافتًا إلى أنّ «اللقاء الديمقراطي» كان في صلب هذه النقاشات التي انتهت بمنح الثقة للموازنة، رغم تسجيل العديد من الملاحظات الجوهرية عليها.
وشدّد أبو فاعور على حقّ المواطن والموظف، مدنيًا كان أم عسكريًا، متقاعدًا أم في الخدمة، في العيش بكرامة، معتبرًا أنّ من واجب الدولة تأمين هذا الحق من دون الوقوع في أي تهوّر مالي شبيه بما حصل في مراحل سابقة. كما أكّد استمرار متابعة هذا الملف بالتنسيق مع النقابات والحكومة، وصولًا إلى نتيجة مرضية تحفظ الحقوق والاستقرار المالي في آنٍ واحد.
