أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا رسميًا أوضحت فيه ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة احتجاز الفنانة سماح أنور داخل إحدى وحدات المرور أثناء إنهاء إجراءات ترخيص سيارتها.
وأفادت الوزارة أن التحريات والفحص القانوني أظهرا أن الفنانة سماح أنور مطلوبة لتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بحقها يقضي بالسجن لمدة ٣ أشهر في إحدى القضايا، إضافة إلى صدور حكم آخر بتغريمها ماليًا في قضية منفصلة، وهو ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وأكد البيان أن الجهات المعنية تحركت فور التحقق من الموقف القانوني، وجرى التعامل مع الواقعة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، دون أي تجاوز أو تعسف، وبما ينسجم مع أحكام القضاء ومبدأ سيادة القانون.
وشددت وزارة الداخلية على أن جميع المواطنين يخضعون لأحكام القانون دون أي تمييز، سواء بالسلب أو الإيجاب، مؤكدة أن الواقعة لم تشهد أي معاملة استثنائية، وأن الإجراءات جاءت في إطار قانوني بحت.
ودعت الوزارة في ختام بيانها إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحثت على الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة حرصًا على وعي الرأي العام ومنع تداول الأخبار المغلوطة.