اعتبر النائب نعمة افرام أن الدولة اللبنانية أثبتت أنها «رب عمل فاشل في الإدارة»، مشددًا على ضرورة قيام الدولة بعمل استثنائي وجبار من أجل استعادة رؤوس الأموال إلى لبنان، وذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب.
ورأى افرام أن قضية المتقاعدين في القطاعين العام والخاص لا يمكن أن تُحل من دون تدخل مباشر من مجلس النواب، معتبرًا أن هذا الملف يشكّل إحدى القضايا الاجتماعية الملحّة.
وأشار إلى أن غالبية العاملين في القطاع العام يعيشون اليوم على رواتب لا تتجاوز ٣٠٠ دولار شهريًا، واصفًا هذا الواقع بغير المقبول، ومؤكدًا أن تعويضات نهاية الخدمة باتت تشبه الودائع، داعيًا إلى التعامل معها على هذا الأساس ضمن سلم الأولويات.
وفي ردّ على مداخلة افرام، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن القانون المتعلق بتعويضات نهاية الخدمة «قيد العمل عليه».
أما في ما يتعلّق بالانتخابات، فاعتبر افرام أنه إذا كان القانون النافذ غير قابل للتطبيق، والقانون القابل للتطبيق غير نافذ، فلا بد من إقرار قانون انتخابي جديد.
ودعا إلى إقرار مجلس نواب ومجلس شيوخ في آن واحد، معتبرًا أن الإصلاح الحقيقي يقتضي وجود مجلس شيوخ فاعل.