اعتبرت النائب غادة أيوب أن ما جرى في جلسة لجنة المال والموازنة الأخيرة شكّل إسقاطًا واضحًا للضوابط الدستورية والقانونية التي وُضعت أساسًا لمنع تسييس المال العام، مؤكدة أن ما حدث حوّل الدستور إلى وجهة نظر.
وفي كلمة لها خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة عام ٢٠٢٦ في مجلس النواب، شدّدت أيوب على أن هناك آليات دستورية واضحة لحماية المال العام، إلا أن الممارسات التي رافقت النقاشات الأخيرة تجاوزت هذه الضوابط بشكل خطير.
وسألت أيوب: «هل نراقب بعضنا البعض أم نراقب الحكومة وما تقدّمه من موازنات؟»، معتبرة أن الدور الأساسي للمجلس النيابي هو محاسبة السلطة التنفيذية لا الانشغال بصراعات جانبية.
وأكدت أن الكتل النيابية المعترضة تحتفظ بحقها الكامل بالطعن ببعض مواد الموازنة أمام المجلس الدستوري، في حال تبيّن تعارضها مع أحكام الدستور والقوانين المرعية.
