شهدت العلاقة بين وكالة “الأونروا” والفصائل الفلسطينية في لبنان تصعيدًا جديدًا، بعد قرار الوكالة فصل ٤ موظفين من مديري المدارس والمعلمين، بحجة “مخالفة مبدأ الحياد”، ما حرمهم من حقوقهم المالية وتعويضاتهم.
القرار أثار غضبًا واسعًا بين القوى الفلسطينية التي رأت فيه رضوخًا للضغوط الإسرائيلية، خاصة بعد اتهام موظفين في الوكالة بالمشاركة أو التعاطف مع عملية “طوفان الأقصى” في ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣.
المفصولون – حسان السيد، إبراهيم مرعي، ماهر طويه، وأسامة العلي – أكدوا أن قرار فصلهم سياسي وانتقامي بسبب مواقفهم الوطنية وتضامنهم مع غزة، ورفضوا وصف الوكالة لهم بـ”مخالفي الحياد”، معتبرين أن دعمهم لقضية شعبهم لا يُعد جريمة.
القضية تحولت إلى قضية رأي عام داخل المخيمات الفلسطينية، وسط تضامن شعبي ودعوات من الفصائل لإلغاء القرار، واعتباره اعتداءً على حرية التعبير ومحاولة لقمع الهوية الوطنية داخل الوكالة.
“الصوت الحر لا يُفصل، والكرامة لا تُفصل”… هذا هو الرد الواضح من المعلمين، والدعوة الآن للضغط الشعبي والسياسي من أجل وقف هذه الإجراءات التعسفية.