مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يومًا المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، يبرز سؤال جوهري: هل ستلتزم إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية؟
رغم الضغوط الدولية والإصرار الأميركي على تنفيذ الاتفاق، تزداد المخاوف اللبنانية من احتمال تأخير الانسحاب أو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق الاستراتيجية. تصريحات المسؤولين الأميركيين والأمم المتحدة تشير إلى أن بقاء إسرائيل بعد المهلة سيُعتبر خرقًا صريحًا للاتفاق وتهديدًا للاستقرار.
لبنان الرسمي بدأ استعداداته للتعامل مع أي سيناريو محتمل، بما في ذلك اتخاذ خطوات سياسية للتصدي لأي انتهاك. وفي الوقت نفسه، يراقب حزب الله التطورات عن كثب، متمسكًا بخيار الانتظار وإفساح المجال للدولة للتصرف أولًا، مع التأكيد على أن أي تأخير في الانسحاب الإسرائيلي سيُعتبر انتهاكًا للشرعية الدولية ومقدمة لتصعيد محتمل.
كل المؤشرات تدل على أن الإدارة الأميركية تضغط لمنع انهيار الاتفاق ولإخراج إسرائيل من لبنان قبل أو بعد انتهاء المهلة بقليل. لكن استمرار الخروقات الإسرائيلية يثير التساؤلات حول جدية الالتزام بالتفاهمات والقرارات الدولية.
