تمكّنت الحكومة الكندية من تجاوز محاولة إسقاطها داخل البرلمان، بعد أن نالت الميزانية التي قدّمها رئيس الوزراء مارك كارني الموافقة بفارق ضئيل، ما أتاح استمرار حكومته بالرغم من غضب المعارضة والضغوط السياسية المتصاعدة.
وجاء إقرار الميزانية نتيجة تصويت حاسم لنائبة معارضة أرادت تفادي الدعوة إلى انتخابات مبكرة، إضافةً إلى امتناع أربعة نواب عن التصويت، الأمر الذي رجّح الكفة لمصلحة الحكومة وأبقى كارني في موقعه.
وفي كلمة له عقب الجلسة، دعا رئيس الوزراء إلى “العمل المشترك لتنفيذ الخطة الاقتصادية الجديدة”، مؤكّدًا أنّ الهدف هو دعم المجتمعات الكندية، وإتاحة فرص عمل إضافية، والسير نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة.
وتشير الأرقام الواردة في الميزانية إلى أنّ العجز المالي سيقارب الضعف خلال عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، ليصل إلى نحو ٧٨,٣ مليار دولار كندي، أي ما يقارب ٥٥,٥ مليار دولار أميركي.
واعتبر كارني أنّ الخطّة المالية المطروحة، التي تقوم على إطلاق مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية الأساسية، تشكّل خطوة “جريئة” لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط الناتجة عن السياسات الأميركية الأخيرة.
وقد تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتعليق المفاوضات التجارية بين البلدين، في أضرار ملموسة على الاقتصاد الكندي، شملت ارتفاع نسب البطالة وتراجع أداء قطاعات محورية مثل صناعة السيارات والألومنيوم والصلب.