أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في حديث إلى صحيفة “الديار”، أنّ شبكة الطرق اللبنانية تعاني منذ سنوات من غياب الصيانة المنتظمة، ما أدّى إلى تدهور بنيتها وتراجع قدرتها على تحمّل ضغط السير والتقلّبات المناخية.
وأوضح رسامني أنّ الوزارة لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هذا الواقع، مشيراً إلى أنّ فرق العمل الميدانية تتحرك يومياً لمعالجة الحفر والمشكلات الطارئة عبر حلول فورية تبدأ بردم النقاط المتضرّرة، تليها أعمال تعبيد دائمة عند توافر الظروف الملائمة. وأضاف أنّ هذه الورش تجري تحت إشراف مباشر من الفرق الفنية والميدانية، مع تحديد أولويات المناطق الأكثر تضرراً ونشاطاً مرورياً.
وأشار الوزير إلى أنّ الوزارة وضعت خطة استباقية متكاملة استعداداً لفصل الشتاء، تشمل تنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار ومراقبة النقاط السوداء على الأوتوسترادات بالتعاون مع البلديات وشركات الكنس. وأوضح أنّه تم تشكيل فرق طوارئ جاهزة للتدخّل السريع عند الحاجة، وبدأت عمليات الرصد الميداني منذ ما قبل حلول موسم الأمطار. كما أطلقت الوزارة حملة وطنية للتوعية بمخاطر رمي النفايات في المجاري لما يسببه ذلك من انسداد يؤدي إلى فيضانات، إلى جانب تلزيم متعهّدين لتنظيف القنوات والمصبات النهرية ضمن برنامج دوري.
وفي ما يتعلّق بعمل المتعهّدين، شدّد رسامني على أنّ الوزارة تخضعهم لرقابة فنية صارمة ينفّذها مهندسو الوزارة والمكاتب الاستشارية المتعاقدة معها. وأوضح أنّه في حال عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة، يُعاد العمل أو يُلغى العقد ولا يُجدّد مستقبلاً.
وكشف الوزير عن إطلاق مشروع “لبنان على السكة”، وهو برنامج شامل لصيانة وتأهيل الطرقات والجسور والأنفاق على امتداد الأراضي اللبنانية، يجري تنفيذه ضمن موازنة الأعوام ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، ويتضمّن إنارة الأنفاق وصيانة المقاطع الخطرة على الأوتوسترادات الساحلية والدولية.
وأشار إلى أنّه طلب من مجلس الوزراء اعتماد نحو ٨٠٠ مليون دولار لموازنة عام ٢٠٢٦ لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين كفاءة الشبكة المصنّفة للطرق اللبنانية، مؤكداً أنّ الأولوية تُعطى للمناطق الأكثر تضرّراً، وأنّ فرق الوزارة تتابع الأعمال ميدانياً بالتوازي مع ترشيد الإنفاق والتعاون مع الجهات المختصة.
وأكّد رسامني أنّ مبدأ الشفافية هو ركيزة العمل في الوزارة، موضحاً أنّ الأشغال موزّعة على مختلف المناطق اللبنانية وتُنفَّذ بوتيرة متزامنة، مع إصدار بيانات دورية عبر المكتب الإعلامي لإطلاع المواطنين على الورش الجارية. كما أشار إلى أنّ الوزارة بصدد إطلاق بوابة إلكترونية تفاعلية تتيح للمواطنين تقديم الملاحظات والاقتراحات، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة وتحويل البنية التحتية إلى شأن وطني مشترك بين الدولة والمواطن.
وفي ما يخص الجسور، أوضح الوزير أنّ فرق الوزارة تجري كشوفات فنية دورية ضمن خطة صيانة وقائية، مبيّناً أنّ أعمال الصيانة شملت جسري الغزير والفيدار، فيما ستُنفّذ قريباً على جسري الغدير والمصيلحة، مع تضمين عقود المتعهّدين بنوداً تلزمهم بالصيانة الدورية وفق جداول زمنية محددة.
وختم رسامني مؤكداً أنّ الوزارة تبذل أقصى الجهود ضمن الإمكانات المحدودة، لكنها تواجه تحدّيات تفوق حجم الموازنات المرصودة. وكشف عن خطة خمسية لإعادة تأهيل شبكة الطرق المصنّفة التي تمتدّ على نحو ٦٥٠٠ كيلومتر في مختلف المناطق اللبنانية، داعياً إلى شراكة مسؤولة بين المواطن والدولة والمجتمع المدني من أجل ترسيخ مفهوم السلامة العامة والحفاظ على البنية التحتية.
وأضاف: “السلامة هي عنوان المرحلة المقبلة، ونجاحها يتطلّب التزام الجميع بالقوانين المرورية، والامتناع عن رمي النفايات في المجاري، والتعاون مع البلديات والوزارة في رصد المشكلات والإبلاغ عنها، حتى ننتقل من الشكوى إلى الحلّ، ومن الأزمة إلى البناء”.