كتب النائب ميشال ضاهر عبر منصة “إكس”: “لم يعد هناك مبرر لأن تمنح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للسوريين المسجلين لديها إفادات سنوية للحصول على إقامات من الأمن العام اللبناني أو تقديمات مالية شهرية. فقد زالت أسباب اللجوء، وطلبت الحكومة السورية من جميع السوريين في الخارج العودة بعد العفو عن المطلوبين للنظام.
مع الإشارة إلى أن المعابر السورية خالية من أي وجود رسمي. كما يجب على الحكومة اللبنانية إصدار قرار يلزم الإدارات اللبنانية، الرسمية والخاصة، برفض أي معاملة تتعلق بالنازحين المسجلين في المفوضية بصفة لاجئ.”