أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن دور اللجان النيابية المشتركة في ملف قانون العفو العام قد انتهى، وأن الكلمة الفصل باتت اليوم للهيئة العامة في مجلس النواب.
وشدد بوصعب، في حديث عبر قناة الـLBCI، على أن موضوع الجيش اللبناني في القانون يُعتبر خطاً أحمر، لافتاً إلى أنه يحتاج إلى معالجة دقيقة ومتأنية.
وقال إن العمل على قانون في ظل مصالح متناقضة ليس أمراً سهلاً، موضحاً أنه بحكم مسؤوليته يدير الجلسات بهدف إيصال القانون بأفضل صيغة ممكنة، لكنه شخصياً يرى أن العفو يجب أن يقتصر على ملفات محددة.
وأضاف أنه يرفض أي تخوين لرئيس الجمهورية جوزاف عون، مشيراً إلى أنه يسعى من خلال المفاوضات إلى التوصل لوقف إطلاق النار.
ولفت إلى وجود استغراب لدى بعض السفارات من قانون العفو العام، وبعضها تساءل عن سبب الاستعجال في إقراره، مؤكداً أن القانون لا يمكن أن يُفصّل على مقاسات أشخاص بعينهم، ومشدداً على أنه في حال كان ملف الشيخ أحمد الأسير سياسياً فليُطرح ضمن المسار السياسي.