أعلن مسؤولون أميركيون أن قوات الحرس الوطني المنتشرة في شوارع العاصمة واشنطن، ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الجريمة، ستبدأ اعتباراً من مساء الأحد بحمل أسلحة فردية.
المسؤولون أوضحوا، شرط عدم الكشف عن هويتهم، أن بعض العناصر سيحملون مسدسات من طراز M17 أو بنادق M4، بينما يبقى العدد النهائي خاضعاً للتغييرات الميدانية. وكانت مئات العناصر غير المسلحين قد انتشروا في شوارع العاصمة منذ أسبوعين بعد إعلان ترامب حالة طوارئ جنائية. وفي الأسبوع الماضي، منح وزير الدفاع بيت هيغسِث تفويضاً يسمح لهم باستخدام السلاح.
قيادة القوة المشتركة للحرس الوطني في واشنطن أصدرت بياناً أكدت فيه أن استخدام القوة سيكون “كخيار أخير وفقط في مواجهة تهديد وشيك بالموت أو الأذى الجسيم”.
خطط للتوسع نحو مدن أخرى
ترامب، وهو جمهوري، لمح إلى أنه قد يوسّع حملته لتشمل مدناً أخرى مثل شيكاغو وبالتيمور الخاضعتين لإدارة ديمقراطية. وقد أثار ذلك اعتراضات من قادة الحزب الديمقراطي، وعلى رأسهم زعيم الأقلية في مجلس النواب هاكيم جيفريز، الذي اعتبر أن الرئيس لا يمتلك صلاحية إرسال قوات إلى شيكاغو.
مصادر في البنتاغون كشفت أن هناك خططاً أولية وُضعت لاستشراف أي طلب محتمل من ترامب بشأن نشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو، لكن هذه الخطط لم تُعرض بعد على كبار القادة العسكريين. وأوضحت المصادر أن إعداد خطط مسبقة قبل صدور الأوامر الرسمية أمر شائع في المؤسسة العسكرية.
جيفريز شدد على أن خطوة كهذه ستكون محاولة “لاختلاق أزمة سياسية”، لافتاً إلى أن معدلات الجريمة في شيكاغو، بما فيها جرائم القتل، سجلت انخفاضاً في العام الماضي.
بالتيمور بين التراجع الأمني والخطاب السياسي
في موازاة ذلك، وجّه ترامب انتقادات إلى حاكم ولاية ماريلاند الديمقراطي وِس مور بسبب وضع الجريمة في مدينة بالتيمور، وأبدى استعداده لنشر قوات هناك. لكن بيانات الشرطة أظهرت في تموز الماضي انخفاضاً مزدوج الرقم في معدلات العنف المسلح مقارنة بالعام السابق، وسجّلت المدينة حتى الآن ٨٤ جريمة قتل فقط، وهو أدنى رقم منذ أكثر من ٥٠ عاماً.
ترامب كتب على منصته “تروث سوشال” أن بإمكانه إرسال القوات إلى بالتيمور “كما حصل في واشنطن” من أجل “تنظيف المدينة سريعاً من الجريمة”.
دعم جمهوري واعتراضات ديمقراطية
بعض حكام الولايات الجمهوريين استجابوا لدعوات ترامب وأرسلوا مئات الجنود إلى واشنطن. الرئيس صوّر العاصمة وكأنها غارقة في موجة جريمة، رغم أن البيانات الرسمية تُظهر تراجعاً في المؤشرات. بل إنه ذهب أبعد من ذلك مدعياً الأحد، ومن دون أدلة، أن “الجريمة لم تعد موجودة في العاصمة”، معتبراً أن الفضل يعود إلى نشر القوات الفيدرالية.
لكن خبراء قانونيين أشاروا إلى أن سلطات الرئيس أوسع في واشنطن العاصمة مقارنة بمدن مثل شيكاغو أو بالتيمور.
السند القانوني والتحديات المحتملة
يستند ترامب إلى المادة ١٢٤٠٦ من قانون القوات المسلحة الأميركي، والتي تتيح للرئيس نشر قوات الحرس الوطني لردع غزو أو قمع تمرد أو فرض تنفيذ القوانين. وقد استند إلى هذه المادة مطلع العام عندما أرسل قوات إلى كاليفورنيا لمواجهة احتجاجات، رغم اعتراض حاكم الولاية غافين نيوسوم.
لكن في حالة شيكاغو، قد يحتج ترامب بأن قوانين “المدينة الملاذ” التي تمنع التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية تعيق تنفيذ القانون، ما يمنحه الذريعة القانونية للتدخل العسكري. غير أن أي خطوة من هذا النوع ستواجه بلا شك تحديات قضائية كبرى، خصوصاً إذا أصرّ على نشر قوات من ولايات جمهورية في مدن خاضعة لسلطة ديمقراطية.