تحوّل ملف اقتراع المغتربين إلى محور اشتباك سياسي مبكر، كاشفًا عن حجم الرهانات المرتبطة بالانتخابات النيابية المرتقبة في عام ٢٠٢٦. ففي حين يُطالب البعض بتطبيق القانون الحالي الذي يخصّص ٦ مقاعد للمغتربين، تسعى قوى أخرى لإعادتهم إلى التصويت ضمن دوائرهم الأصلية، كما حصل في الاستحقاقات الماضية.
ورغم غياب أي حسم في هذا الخلاف، تبرز محاولات تسويقه كملف مفصلي لا يقلّ أهمية عن ملف سلاح “حزب الله”، إذ ترى أطراف سياسية أن اقتراع المغتربين قد يكون مفتاحًا لكسر الأكثرية النيابية المؤيدة للحزب، وبالتالي التأثير في مستقبل توازنات لبنان السياسية.
مصادر نيابية تشير إلى أن انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف نواف سلام، فتح الباب أمام مرحلة جديدة يترافق فيها الصراع الانتخابي مع تصعيد سياسي داخلي وخارجي. ومع تصاعد الحديث عن محاولة فرض تعديلات على قانون الانتخاب من الخارج، تلوّح جهات محلية بتحرّكات شعبية قد تبدأ من الاغتراب ولا تستثني الداخل.
وتسعى القوى المعارضة لـ”حزب الله” إلى ما هو أبعد من مجرد أغلبية نيابية، واضعة نصب أعينها مقاعد شيعية تسعى من خلالها إلى كسر “الميثاقية” التي يتمسك بها الحزب وحركة “أمل”، ولو كان ذلك على حساب مقاعد لطوائف أخرى.
في المحصّلة، يبدو أن المعركة حول قانون الانتخاب ستكون شرسة، وترتبط بشكل وثيق بمعركة كسر النفوذ السياسي لـ”حزب الله”، في وقت يُطرح فيه تساؤل كبير: هل تحسم الصناديق ما عجزت عنه الطاولات؟ أم أن الحل يبقى في تسوية خارج الحسابات الدستورية؟