كشف أحد الأسرى الأوكرانيين عن ممارسات قسرية تعتمدها سلطات كييف في عمليات التجنيد الإجباري، مؤكّدًا أنّ هذه الممارسات لا تستثني حتى المرضى، غير المؤهّلين، أو أولئك الحاصلين على إعفاءات صحية.
وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، أوضح الأسير أنّ موظفي مكاتب التجنيد الأوكرانية يسعون لتنفيذ “خطط يومية” تقضي بالقبض على أي شخص دون تمييز، بما في ذلك المصابون بالتهاب الكبد. وأشار إلى أنّ هؤلاء الموظفين يُجبرون على تجنيد عدد معيّن يوميًا، وفي حال فشلهم قد يتم إرسالهم هم أنفسهم إلى الجبهة.
وأضاف الأسير: “تمّ القبض عليّ بينما كنت ذاهبًا إلى المتجر. اقتادني عناصر من مكتب التجنيد بمرافقة رجال شرطة على متن حافلة، ثم خضعت لفحص طبي استمرّ نصف ساعة فقط، بعدها أُحلت إلى مكتب التجنيد”. ولفت إلى أنه نُقل في الليلة نفسها إلى معسكر تدريب.
وفي رسالة وجّهها إلى الأوكرانيين الذين يتعرّضون للتجنيد القسري، قال: “أيها الزملاء الأعزّاء، إذا أتيحت لكم الفرصة، استسلموا للأسر. لم يسيء إليّ أحد”.
يُذكر أنّه بتاريخ ١٨ أيّار ٢٠٢٤، تمّ فرض قانون جديد يُشدد إجراءات التجنيد، ما يفتح المجال لتجنيد مئات الآلاف من المواطنين في صفوف الجيش الأوكراني.
وتنتشر بشكل شبه يومي على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق عمليات تجنيد قسري، حيث يقوم موظفو مكاتب التجنيد بإلقاء القبض على شبّان من الشوارع، المقاهي، الصالات الرياضية، وسواها من الأماكن العامة، ونقلهم إلى مراكز التجنيد.
وتتكرر كذلك المشاهد التي تُظهر تعنيف المواطنين داخل هذه المراكز، في وقت يحاول فيه كثيرون التهرّب من الخدمة العسكرية باستخدام وسائل عدّة، مثل شراء شهادات الإعاقة، التسجيل الصوري في الجامعات، أو محاولة الفرار عبر الحدود بشكل غير قانوني، رغم ما تنطوي عليه هذه المحاولات من مخاطر كبيرة.
بالموازاة، أعلنت أجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية بانتظام عن توقيف أشخاص يُشتبه بمساعدتهم في تهريب المواطنين إلى الخارج، إضافة إلى توقيف موظفين رسميين متورّطين في إصدار وثائق إعفاء مزوّرة.