في عصر الذكاء الاصطناعي، تنتشر مجموعات “واتسأبية” متخصصة في الشتائم والإساءات، ما يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية. رغم وجود القوانين، لا يزال الردع الأخلاقي غائبًا، مما يؤدي إلى تصاعد هذه الظاهرة.
– القانون اللبناني: المادة ٣٨٥ تُجرّم الذم، بينما المادة ٥٨٦ تتيح لأقرباء المتوفى حتى الدرجة الرابعة الحق في الملاحقة إذا تعرض للذم أو القدح.
– القدح والذم: جريمة يعاقب عليها القانون بغرامات مالية وعقوبات سجن تصل إلى سنة، خاصة إذا استهدفت شخصيات عامة أو مؤسسات رسمية.
– الهدف من القانون: منع التشهير بالناس والنيل من كرامتهم، بغض النظر عن صحة الادعاءات.
هل الردع القانوني كافٍ لمواجهة هذا السلوك؟