إقرار التعيينات الأمنية والعسكرية في العهد الجديد يُعتبر إنجازًا مهمًا، خاصة أنها جاءت بعد فترة طويلة من الشغور. ومع ذلك، أثارت الطريقة التي تمت بها جدلًا واسعًا، حيث اعتُبرت استمرارًا لنهج المحاصصة السياسية بدلًا من اعتماد معايير الكفاءة كما وُعد في خطاب القسم والبيان الوزاري.
المعارضون يرون أن الحكومة اكتفت بالمصادقة على اتفاق مسبق بين الرؤساء الثلاثة دون أي نقاش فعلي، مما أعاد مشهدية “الترويكا” القديمة. كما أن بعض التسريبات أظهرت استبدال مرشحين بسبب اعتراضات، مقابل منحهم مناصب أخرى كترضية سياسية.
في المقابل، المدافعون عن العهد يعتبرون أن إقرار التعيينات دفعة واحدة يعكس زخمًا قويًا، وأنها خطوة أولى في مسار طويل يشمل تعيينات أخرى أكثر حساسية، مثل الإدارية والقضائية. لكن في النهاية، يرى كثيرون أن العهد الجديد لا يملك ترف الوقت، ويجب أن يثبت قدرته على تنفيذ وعوده سريعًا.
