يواصل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام التشديد على المعايير التي وضعها منذ البداية لتشكيل حكومة إصلاحية، تضم وزراء من ذوي الكفاءات العالية، غير الحزبيين، وغير المرشحين للانتخابات، مع رفضه القاطع للمحاصصة السياسية التي كانت سمة الحكومات السابقة.
في هذا السياق، جاءت تصريحات سلام الأخيرة من قصر بعبدا لتؤكد على التزامه بهذه المبادئ، خاصة بعد التفاهم مع بعض الأطراف السياسية، مما أدى إلى حلحلة بعض العقد، إلا أن التحديات لم تتوقف. فقد شهدت عملية التشكيل تعقيدات جديدة بعد اجتماع جمعه برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، مما أدى إلى تأجيل الإعلان عن الحكومة بسبب خلافات مستجدة.
ورغم تجاوز العقبات التي كانت تعترض بعض الفرقاء، إلا أن الجدل حول “المحاصصة” لا يزال قائمًا، خاصة بعد منح بعض القوى السياسية حقائب أساسية، وهو ما يعيد التساؤل حول مدى توافق هذه التوزيعات مع معايير الإصلاح التي يؤكدها رئيس الحكومة المكلف. فهل يمكن تحقيق إصلاح حقيقي وسط هذه المعادلات السياسية المعقدة؟
