سُجّلت في مدينة اللاذقية السورية حوادث اعتقال واعتداء على مجموعة من العابرات جنسياً، حيث تم توثيق هذه الأحداث عبر مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو المرافق لهذا المقال يعرض هذه الوقائع ويوضح تفاصيل الحادثة.
وأعربت منظمة محلية تُعنى بحقوق مجتمع الميم في سوريا عن قلقها المتزايد إزاء تكرار هذه الانتهاكات، مشيرةً إلى أن العنف الموجه ضد المثليين والعابرين جنسياً يتصاعد بشكل مستمر، سواء من قبل الجماعات المسلحة أو الجهات الرسمية. وأوضحت المنظمة أن مثل هذه الحوادث ليست جديدة، بل تمتد إلى سنوات سابقة شهدت أيضاً عمليات اعتقال وتنكيل بأفراد من هذا المجتمع في مناطق مختلفة من البلاد.
كما حذّرت المنظمة من أن تصاعد الفكر المحافظ في المجتمع يساهم في تغذية هذه الانتهاكات، حيث يُبرَّر العنف ضد مجتمع الميم عبر حملات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن السياسات المستقبلية قد تزيد من شدة الإجراءات القمعية، على غرار ما شهدته مناطق أخرى في سوريا خلال فترات سابقة، حين تم فرض عقوبات صارمة وصلت حد الإعدامات العلنية تحت ذرائع دينية.
وأشارت بعض التقارير الحقوقية إلى حوادث سابقة شهدتها سوريا، حيث تعرض أفراد من مجتمع الميم لانتهاكات جسيمة في مناطق سيطرة فصائل متشددة، خصوصاً خلال الفترات التي فرضت فيها قوانين صارمة تستهدف الحريات الشخصية.
يؤكد نشطاء حقوقيون أن غياب القوانين التي تحمي الأفراد بغض النظر عن هويتهم الجندرية أو ميولهم الجنسية يفاقم الوضع، مما يجعل أفراد هذا المجتمع عرضة للاستهداف دون أي وسائل قانونية تدافع عنهم.
وفي هذا السياق، شدد أحد النشطاء المقيمين في أوروبا على ضرورة توثيق مثل هذه الحوادث لضمان تدخل المنظمات الحقوقية مستقبلاً، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبها، دعت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه الانتهاكات والعمل على حماية الأفراد من التمييز والعنف، مشيرةً إلى أن الوضع الحالي ينذر بمزيد من التدهور ما لم تكن هناك إجراءات ملموسة لوقف هذه التجاوزات.
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي حول هذه الحوادث، ولا يزال مستقبل حقوق مجتمع الميم في سوريا غامضاً في ظل استمرار هذه السياسات القمعية.