بتاريخ ٩ تشرين الأوّل ٢٠٢٥، أثار قرار وزيرة التربية ريما كرامي رقم ١٩ موجة واسعة من الانتقادات بعد السماح بتسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية، حتى لمن لا يملكون إقامة قانونية. وأكدت كرامي أنّ القرار يترجم قرارات مجلس الوزراء التي أُقرّت بالإجماع في ١٦ حزيران و١٧ أيلول ٢٠٢٥، قائلة: “يوافقون في الحكومة ويرفضون في الإعلام”.
في المقابل، وصف النائب رازي الحاج القرار بأنه يتناقض مع خطة الحكومة ويُثقل كاهل المدارس الرسمية، فيما حذّر النائب إدغار طرابلسي من أنّ الخطوة قد تفتح الباب أمام نزوح جديد يصعب ضبطه.
وأظهرت إحصاءات العام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ أنّ ٨٢٫٥٪ من طلاب المدارس الرسمية لبنانيون، مقابل ١١٫٧٪ سوريين و٤٫٥٪ فلسطينيين. وبينما يرى البعض القرار خطوة إنسانية، يعتبر آخرون أنه يشكّل خطرًا على التعليم الرسمي والسيادة اللبنانية.
