أعلن الاتحاد الأوروبي بدء العمل رسميًا بنظام الدخول والخروج الإلكتروني (EES) إلى منطقة شنغن اعتبارًا من اليوم الأحد، في خطوة تهدف إلى تحديث آليات إدارة الحدود وجعلها أكثر أمانًا وفعالية.
وجاء في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن النظام الجديد سيتم تطبيقه تدريجيًا في ٢٩ دولة أوروبية، ويهدف إلى رقمنة عمليات عبور الحدود من خلال تسجيل بيانات المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي لحالات الدخول والخروج والإقامة القصيرة.
وأوضح البيان أن النظام سيعتمد على تسجيل معلومات جواز السفر والبصمات وصور الوجه لكل مسافر من خارج دول الاتحاد، بهدف تحسين كفاءة الضوابط الحدودية ومتابعة مدى التزام الزائرين بفترات الإقامة المسموح بها.
ويسعى المشروع إلى تعزيز أمن منطقة شنغن والمساهمة في الحد من الهجرة غير النظامية، عبر توفير معلومات فورية تساعد السلطات على تتبّع تحركات الزوار من خارج الاتحاد.
وسيتم تنفيذ النظام الجديد بشكل تجريبي محدود في عدد من المعابر الحدودية قبل أن يُعمّم بالكامل خلال ستة أشهر ابتداءً من ١٠ نيسان ٢٠٢٦.
ووفق البيان، يشمل النظام جميع المسافرين غير المنتمين إلى دول الاتحاد الأوروبي، مع استثناء مواطني أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، نظرًا لانتمائها إلى منطقة شنغن.
يُذكر أن منطقة شنغن تضم ٢٩ دولة أوروبية، في حين يبلغ عدد دول الاتحاد الأوروبي ٢٧ دولة. وقد أُبرمت اتفاقية شنغن عام ١٩٨٥ ودخلت حيّز التنفيذ في ١٩٩٥، لتمنح حرية تنقّل واسعة داخل حدودها المشتركة دون الحاجة إلى تأشيرات داخلية.