في الوقت الذي يرزح فيه اللبنانيون تحت أعباء ارتفاع فواتير الكهرباء وتعرفة المولدات، تكشف المعطيات أن الدولة لا تقوم بجباية الرسوم المفروضة أساساً على أصحاب المولدات. فالقانون ينص منذ ١/١/٢٠٢٤ على رسم مقطوع بقيمة ١٠٠,٠٠٠ ل.ل سنوياً عن كل KVA من طاقة المولد، لا يجوز تحميله للمشتركين، لكن هذا الرسم لا يُستوفى.
الباحث محمد شمس الدين يؤكد أن هناك نحو ٣٦٠٠ مولد متوسط الاستعمال تتراوح قدرته بين ٢٠٠ و٣٠٠ KVA، ما يعني أن الدولة تخسر ما لا يقل عن ٨٠٠ ألف دولار سنوياً بالحد الأدنى من هذه الرسوم. أما أرباح أصحاب المولدات فهي ضخمة للغاية، إذ إن مولداً بقدرة ٢٠٠ KVA يؤمّن حوالي ١٨ ألف دولار شهرياً،
وبعد خصم التكاليف تبقى الأرباح قرابة ١٣ ألف دولار، وذلك في ظل غياب الالتزام بالتعرفة الرسمية أو بالعدادات. في المحصلة، تبقى أرباح هذا القطاع خيالية فيما تواصل الدولة البحث عن موارد من جيوب المواطنين بدلاً من تحصيل حقوقها.
