أبدت مصادر سياسية عبر صحيفة “الجمهورية” اهتمامًا خاصًا بالعلاقات السائدة بين أركان الحكم في هذه المرحلة، معتبرة إياها ركيزة أساسية لضمان الاستقرار وتجاوز المطبات. وأشارت إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تمكنتا في الأسابيع الأخيرة من إيجاد صيغة جنّبت لبنان مأزقًا خطيرًا مرتبطًا بخطة الجيش لحصر السلاح في يده.
ورأت المصادر أن أحدًا لم يكن يتوقع أن يخرج مجلس الوزراء سليمًا من هذا الاستحقاق، في ظل الضغوط الخارجية التي يمارسها الأميركيون على لبنان، مقابل ضغوط معاكسة يمارسها “حزب الله” في الداخل. وأضافت أن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام على ضمان الاستقرار السياسي والأمني مهما ارتفعت حدة التوترات، وهو ما انعكس في الاتصالات الكثيفة بينهم في الأيام الأخيرة.
وبحسب المعلومات، فإن التفاهم الضمني يشمل أيضًا الحفاظ على علاقات طبيعية بين مختلف القوى اللبنانية، وخصوصًا بين “حزب الله” وعون وسلام والقوى المؤيدة لحصر السلاح، تحت سقف الاتفاق على منع أي تصادم داخلي سواء سياسي أو أمني.
