في المرحلة الراهنة، يتزايد الحديث عن تفاهمات تسعى إليها الولايات المتحدة بين إسرائيل وكلٍّ من لبنان وسوريا، بالتوازي مع استمرار المفاوضات حول غزة. لكن تل أبيب تبدو وكأنها تسلك مساراً مختلفاً، مبنيّاً على “درس” استخلصته بعد عملية “طوفان الأقصى” في ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣.
تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بشأن قرارات الحكومة اللبنانية حول حصرية السلاح بيد الدولة، فسّرها البعض كمحاولة لرمي الكرة في الملعب اللبناني. إلا أن الموقف الأوضح تجلّى في كلام وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي شدّد على بقاء إسرائيل في قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية لحماية الجولان المحتل والجليل من التهديدات القادمة من سوريا، معتبراً أن هذا القرار هو “درس أساسي” من أحداث ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣.
كاتس أشار أيضاً إلى أن تل أبيب ستواصل التدخل بذريعة “حماية الدروز في سوريا”، مستفيدة من التطورات الأخيرة في السويداء، حيث تصاعدت الأصوات المطالِبة بحق تقرير المصير وطلب الحماية. ويرى مراقبون أن هذا النهج يعكس الرؤية الإسرائيلية الاستراتيجية بعيدة المدى، بغض النظر عن طبيعة الأنظمة في المنطقة.
كما برزت تسريبات عن بحث في إنشاء منطقة اقتصادية على الحدود الجنوبية للبنان، كواجهة لفكرة “منطقة عازلة” تسعى إليها إسرائيل، تربط أي انسحاب بخطوات عملية لنزع السلاح. وهذا ما يثير تساؤلات حول الضمانات الغائبة، خصوصاً أن الولايات المتحدة امتنعت عن تقديم التزامات تلزم إسرائيل بما يُطرح من مبادرات، وسط موقف إسرائيلي يعتبر نفسه في حلٍّ من أي اتفاقيات طالما يمتلك التفوق العسكري، وهو ما يفسر موقفها الرافض لتوسيع دور قوات “اليونيفيل”.
