يستمر الجدل حول قانون الانتخابات النيابية في لبنان، خاصة فيما يتعلق بدور المغتربين. فمنذ اعتماد القانون الحالي عام ٢٠١٧، الذي أدخل النسبية وقسّم لبنان إلى ١٥ دائرة، أُتيح للمغتربين الاقتراع لأول مرة عام ٢٠١٨. وكان من المفترض تخصيص ٦ مقاعد لهم في انتخابات ٢٠٢٢، إلا أن هذا البند أُلغي لاحقاً.
العدد الكبير للمغتربين اللبنانيين، الذين يُقدّرون بـ١٦ مليوناً مقارنة بـ٤ ملايين مقيم، يُشكّل قوة انتخابية كبيرة تُقلق الأحزاب التقليدية. وعلى الرغم من أن نسبة المسجلين للاقتراع لا تتجاوز الـ١٠٪، فإن تأثيرهم السياسي والنقاش حول دورهم يتجاوز الأرقام بكثير.
الخلاف ليس فقط تقنياً، بل يعكس صراعاً عميقاً على هوية لبنان السياسية، وسط انقسام بين قوى تدعو لتوسيع دور المغتربين وأخرى تخشى تغيير موازين النفوذ، خاصة مع اختلاف التوزيع الطائفي بين المقيمين والمغتربين.
في ظل عجز الدولة عن إحداث تعديل حقيقي في القانون لأسباب مالية وسياسية، تبقى أبواب مجلس النواب مغلقة أمام أي إصلاح جذري. ويستمر الصراع بين من يتمسّكون بالستاتيكو الحالي ومن يسعون إلى قانون أكثر عدالة وشمولية يُمثّل فعلياً كل اللبنانيين، مقيمين ومغتربين.
