عاد إلى الواجهة الحديث عن إمكانية استرداد القروض بالعملة التي تم تسديدها بها، ما أثار نقاشًا واسعًا حول مدى قانونية هذا الطرح. في حين يراه البعض فرصة لتعويض المودعين، يعتبره آخرون مجرّد وهم جديد لتضييع الوقت.
الخبيرة القانونية الدكتورة سابين الكيك شددت على أن الطرح يحتاج إلى قانون من مجلس النواب ليصبح نافذًا، وأشارت إلى تعقيد تطبيقه نظرًا لاختلاف ظروف المقترضين وصعوبة تقييم الأرباح الفعلية.
بدوره، المحامي كريم الضاهر أوضح أن هناك اقتراحًا لتحصيل ضريبة على الأرباح الناتجة عن الفروقات، بموجب المادة ٤-د من قانون ضريبة الدخل، مع التأكيد أن الضريبة لا تطبَّق بأثر رجعي على من لم يحقق ربحًا فعليًا.
في النهاية، يظلّ هذا الطرح موضع جدل كبير قانونيًا ودستوريًا، ويبقى الحسم رهن تطورات المرحلة المقبلة.
