أكد الوزير السابق يوسف سلامه في بيان أن اتفاق الطائف تحدث عن مجلس الوزراء كمؤسسة ذات نظام داخلي متكامل، وليس مجرد موقع مستقل داخل الدولة.
وتساءل سلامه: “هل سنشهد تعيين أمين عام لمؤسسة مجلس الوزراء مع إدارة متكاملة وفق نظام داخلي يضمن حقوق الوزراء الدستورية، دون أن يؤدي إلى اختزال السلطة بيد مجموعة ضيقة؟” كما تساءل عن مدى تأثير التعيينات الأمنية والقضائية على الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والشفافية، أو إذا كانت ستكرس النهج القائم على المحاصصة الذي أضرّ بلبنان لعقود.
وختم قائلاً: “الأيام كفيلة بإثبات مدى جدية العهد في معالجة الأزمات… ننتظر لنحكم”.
