بعد موجة اعتراضات عربية، يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يعد متمسكًا تمامًا بخطته للسيطرة على قطاع غزة، والتي تضمنت نقل سكانه إلى دول مجاورة. فبحسب تصريحاته الأخيرة، أكد أن الفكرة “مجرد توصية”، مشيرًا إلى رفض قادة الأردن ومصر لها، رغم استمرار الضغط الأميركي في هذا الملف.
تراجع أم مراوغة؟
جاءت تصريحات ترامب بعدما شددت السعودية على رفضها القاطع لأي تهجير قسري للفلسطينيين، ووسط إجماع عربي ضد أي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية لقطاع غزة. كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تشارك في أي مخطط من هذا النوع، مهما كانت الضغوط.
الغاز في غزة: البُعد الاقتصادي للمخطط
يرى محللون أن خطة ترامب قد تكون غطاءً لمصالح اقتصادية، تحديدًا الغاز الطبيعي الموجود في البحر قبالة غزة. فبحسب صحيفة “آسيا تايمز”، فإن القضية “تتعلق كليًا بالغاز”، بينما أشارت “بلومبرغ” إلى احتمال أن يكون هناك دافع اقتصادي خلف التحركات الأميركية والإسرائيلية.
تمتلك غزة احتياطيات تقدر بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو رقم قد لا يكون ضخمًا بالنسبة للولايات المتحدة، لكنه قد يغير حياة الفلسطينيين اقتصاديًا. إلا أن المشاريع السابقة لاستخراج هذا الغاز تعطلت مرارًا، وسط تعقيدات أمنية وسياسية.
المعادلة الدولية: هل يملك ترامب القدرة على فرض خطته؟
رغم تطلعات ترامب، يبقى السؤال: هل يمكنه فرض رؤيته على المنطقة؟ فالموقف العربي يبدو أكثر صلابة، والرفض الفلسطيني قاطع، مما يضعف فرص نجاح أي مشروع لتغيير واقع غزة، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا.
ومع ذلك، تبقى المنطقة رهينة التوازنات الدولية، حيث لا يُسمح لغزة – وربما حتى للبنان – باستخراج الغاز إلا بشروط لم تتضح بعد. فهل تكون خطة ترامب مجرد ورقة ضغط سياسية، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟