أقام الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة الأميركية دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، اعتراضًا على قراره بإعادة تفعيل مرسوم “Schedule F”، الذي يسمح بفصل كبار الموظفين الفيدراليين دون منحهم حق الطعن أو الاستئناف.
ويهدف هذا المرسوم، الذي وقعه ترامب مؤخرًا، إلى تصنيف فئة جديدة من الموظفين الفيدراليين الذين يمكن فصلهم بسهولة، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن تأثيره على استقلالية الخدمة المدنية.
وذكرت الدعوى، التي نشرتها وكالة “بلومبرغ”، أن “المرسوم يُحدث تغييرات جذرية في الخدمة المدنية، حيث يمنح رؤساء الوكالات الحكومية سلطات واسعة لتصنيف الموظفين ضمن الفئة الجديدة، مما يجعلهم عرضة للفصل التعسفي”.
هذا القرار أثار جدلًا كبيرًا، حيث اعتبره منتقدو ترامب محاولة لتسييس الوظائف الحكومية وإضعاف الضمانات التي تحمي العاملين الفيدراليين من القرارات القائمة على الولاء السياسي.
ويعترض الاتحاد على أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن الخدمة المدنية يجب أن تبقى مهنية ومحايدة بعيدًا عن تأثير السياسة.
يُذكر أن هذا المرسوم كان قد صدر لأول مرة في الأيام الأخيرة من ولاية ترامب السابقة، لكن الرئيس السابق جو بايدن ألغاه فور توليه منصبه عام ٢٠٢١. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تم إحياء القرار مجددًا، ما أثار ردود فعل قانونية وسياسية قوية.
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض حول الدعوى القضائية، لكن من المتوقع أن تشهد القضية متابعة مكثفة خلال الفترة القادمة نظرًا لتداعياتها المحتملة على هيكلية العمل الحكومي.