أعلن القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن الحكومة تدرس حالياً خطة لرفع الرواتب بنسبة ٤٠٠٪، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وأكد الشرع أن أولوية الحكومة الانتقالية تتمثل في إعادة بناء المنازل المدمرة وإعادة المهجرين إلى ديارهم حتى إنهاء آخر خيمة نزوح.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، شدد الشرع على أن جميع الفصائل المسلحة سيتم حلها، وأن السلاح سيقتصر على الدولة فقط. كما أوضح أنه لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش السوري، باستثناء بعض التخصصات التي ستكون إلزامية لفترات قصيرة وفقاً للحاجة الوطنية.
وفي سياق اقتصادي، شهدت أسعار صرف الدولار في سوريا تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية في مختلف المحافظات. ورغم ذلك، تبقى الأسعار مرتفعة مقارنة بقدرة المواطنين الشرائية التي تدهورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال زيارته إلى دمشق اليوم الأحد، عن أمله في رفع العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون ممكنة بعد تنحية بشار الأسد عن السلطة.