أعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر مساء الأحد، عن إدانتها الشديدة لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة.
ووصفت الوزارة الخطة بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي وحلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية”.
ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها للأراضي السورية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والتصدي لمخططاتها التوسعية.
كما أكدت الدوحة على موقفها الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، معبرة عن دعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في سوريا وتحقيق تطلعات شعبها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت بالإجماع، يوم الأحد، على خطة قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز “النمو السكاني” في مستوطنات الجولان المحتل بتكلفة تتجاوز 11 مليون دولار.
وذكرت الحكومة الإسرائيلية أن الخطة تأتي في ظل “التطورات الأمنية والجبهة الجديدة مع سوريا”، وتهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل.
وتشمل الخطة تمويل مشاريع في مجالات التعليم والطاقة المتجددة، إضافة إلى إنشاء قرية طلابية وبرامج دعم للمجلس الإقليمي في الجولان لاستيعاب المزيد من المستوطنين.