أكّد نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس أنّ “الشجب والاستنكار لم يعودا كافيَين أمام التمادي في استمرار إقفال السجل التجاري في بعبدا، وما يُرافقه من حالة إهمال ومماطلة غير مبرّرة في معالجة هذه الأزمة، على الرغم من التداعيات الجسيمة التي تطال حقوق المواطنين وانتظام المعاملات القانونية والتجارية وحُسن سير العدالة”.
وشدّد مرتينوس في بيان على أنّ “هذا الواقع لا يُبرّره أي ظرف، ولا يصحّ الاختباء وراء الحرب واستخدامها ذريعةً”، معتبراً أنّ “الحرب الخارجية يجب أن تكون حافزاً لتحصين الداخل، لا للتمادي في الإقفال الذي يُشكّل مساساً خطيراً بالأمن القانوني والاقتصادي، ويُلحق أضراراً فادحة بالمحامين والمتقاضين وأصحاب المؤسسات والشركات”.
وأوضح النقيب أنّ “نقابة المحامين اتخذت، من موقع مسؤولياتها ومن خارج اختصاصها، كافة الترتيبات المعقولة للمساعدة في تسريع إعادة انتظام العمل في السجل، دون جدوى”.
وطالب مرتينوس الجهات الرسمية والقضائية المختصة بـ”التحرّك الفوري والحاسم لإعادة فتح السجل التجاري وانتظام العمل فيه، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار هذا التعطيل الذي يضرب مصالح الناس والمؤسسات في الصميم”.
وأعلن احتفاظ النقابة بـ”حق اتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة دفاعاً عن أصحاب الحقوق، وصوناً لهيبة العدالة، وضماناً لحُسن سير المرافق العامة القضائية والإدارية”.
وختم بالقول: “إنّ السكوت عن هذا الفراغ لم يعد جائزاً، بل صار جائراً في حقّ أصحاب الحقوق”.