أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني إلى أنّ مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة حصلا على ٩٠ مليون دولار ضمن موازنة عام ٢٠٢٦، مخصصة لمساعدة المتضررين من الحرب، لافتًا إلى أنّ هاتين المؤسستين تخضعان لوصاية رئاسة الحكومة.
وتساءل حاصباني عن سبب عدم استخدام هذه الأموال لدعم النازحين الموجودين في بيروت، ولا سيما في ما يتعلق بتأمين مراكز الإيواء والغذاء والمساعدات الأساسية، معتبراً أنّ ترك هذا الملف على عاتق بلدية بيروت ومحافظة بيروت أمر غير منطقي نظراً لعدم امتلاكهما الإمكانات الكافية للتعامل مع أزمة بهذا الحجم.
وأضاف أنّ الحرس البلدي لا يستطيع بمفرده إدارة ملف الأمن والتنظيم في العاصمة، مشيراً إلى أنّ هذه المهمة ليست من صلاحياته الأساسية، بل تتطلب مشاركة الجهات الأمنية الرسمية.
وفي هذا السياق، دعا حاصباني إلى التعويل على شرطة بيروت التابعة لوزارة الداخلية وعلى الجيش اللبناني للمساعدة في إدارة الوضع، مطالباً الحكومة ورئيسها باتخاذ خطوة واضحة عبر إعلان بيروت وضواحيها منطقة خالية من السلاح حفاظاً على سلامة سكانها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
