قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، والذي كان يمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، مع إلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ما يمنحها حق إحياء حفلاتها بشكل قانوني إلى حين صدور حكم نهائي في النزاع.
وفي أعقاب الحكم، تقدمت النقابة بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، التي حددت جلسة ١ حزيران المقبل للنظر في الطعن، استنادًا إلى المادة ٥٠ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، والتي تنص على أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بقرار يصدر عن دائرة فحص الطعون.
من جهته، أكد محامي الفنانة في تصريحات صحفية أن الحكم الصادر يتيح لموكلته ممارسة نشاطها الفني في مصر دون قيود، مشددًا على أن مجرد تقديم الطعن لا يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم، وأن القرار القضائي يبقى نافذًا لحين الفصل النهائي.
ويأتي هذا التطور في سياق أزمة أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني، بعدما شكّل قرار المنع مادة نقاش بين مؤيد ومعارض، وسط متابعة إعلامية مكثفة.
وفي ملف قانوني آخر، كانت هيفاء وهبي قد أقامت دعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد طبيب معروف، تتهمه فيها باستخدام مقاطع فيديو إعلانية تخصها من دون الحصول على موافقتها.
وطالبت الفنانة بتعويض مدني قدره ٥ ملايين جنيه، معتبرة أن ما حدث يشكل تعديًا على حقوقها الشخصية والتجارية، ومؤكدة تمسكها بحماية صورتها وحقوقها القانونية عبر المسارات القضائية.