عُقد اجتماع لبناني سوري مشترك في مركز جمارك معبر المصنع الحدودي أسفر عن اعتماد آلية تنظيمية انتقالية وموقتة لمدة ٧ أيام لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بهدف معالجة الإشكالات المستجدة وضمان انسيابية النقل البري.
وترأس الوفد اللبناني المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، بمشاركة ممثلين عن الأمن العام والجمارك ووزارة الزراعة واتحادات قطاع النقل، فيما ترأس الجانب السوري مدير معبر جديدة يابوس أحمد الخطيب، بحضور الجهات المختصة.
الاجتماع شدد على إعادة التوازن إلى حركة النقل وفق الاتفاقية الثنائية، وتم الاتفاق على اعتماد نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات خلال فترة التطبيق، استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
واستُثنيت من الآلية المواد التي لا تتحمل المناقلة، مثل الصهاريج والمواد الخطرة والإسمنت والمواد الأولية لصناعته، إضافة إلى اللحوم والأدوية، مع إمكانية بحث استثناءات إضافية لاحقًا.
كما تم الاتفاق على تسوية أوضاع الشاحنات العالقة لمرة واحدة، على أن يُعقد اجتماع تقييمي قبل انتهاء المهلة لدرس نتائج التطبيق وإمكان تطوير الآلية.
وأكد الطرفان أن هذه الإجراءات مؤقتة ولا تمس الاتفاقية الثنائية النافذة.
الدكتور تامر وصف الخطوة بأنها تنظيم مرحلي يحفظ انتظام النقل ويخدم المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أنها جاءت نتيجة متابعة مباشرة من الوزير رسامني وتنسيق رسمي مكثف.