عُقد في مقر الاتحاد العمالي العام لقاء موسع ضم ممثلين عن لجان المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني، بدعوة من اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان، وبمشاركة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وعدد من القيادات النقابية وممثلي اللجان من مختلف المناطق.
واستُهل اللقاء بدقيقة صمت حدادًا على ضحايا طرابلس، قبل أن يلقي رئيس اللجنة الأهلية للمستأجرين كلمة انتقد فيها السياسات الرسمية، معتبرًا أن الدولة فشلت في إقرار سياسة إسكانية عادلة، وأن قوانين الإيجارات الحالية تهدد المستأجرين القدامى وتشكل خطرًا اجتماعيًا واسعًا.
وأشار إلى أن غياب الرقابة وسياسات الإسكان الوقائية ساهم في تفاقم الأزمات، متسائلًا عن مصير الصندوق الموعود والإيجار التملكي والمشاريع السكنية، ومؤكدًا أن القوانين الحالية ستؤدي إلى تشريد آلاف العائلات وضرب المؤسسات التجارية.
من جهتها، عرضت نائبة رئيس اللجنة والمحامية مايا جعارة بردويل الإشكاليات القانونية لقوانين الإيجارات، مشيرة إلى أن الدولة لم تنفذ الالتزامات التي رافقت صدور القانون رقم ٢/٢٠١٧، خصوصًا في ما يتعلق بسياسة الإسكان وتأمين البدائل السكنية للفئات المحدودة الدخل.
وأكدت أن آلاف المستأجرين، ومعظمهم من كبار السن، يواجهون خطر فقدان مساكنهم في ظل انهيار القدرة الشرائية وتوقف قروض الإسكان، معتبرة أن القانون بصيغته الحالية لم يحقق العدالة الاجتماعية.
وشددت على ضرورة إدخال تعديلات عاجلة تضمن بقاء المستأجرين القدامى ضمن بدلات عادلة إلى حين إقرار استراتيجية وطنية للإسكان.
وتخلل اللقاء كلمات لممثلين عن نقابات ولجان من مناطق عدة، قبل أن يتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لمتابعة صياغة المطالب الملحة والتنسيق مع الاتحاد العمالي لممارسة الضغط على الجهات المعنية.