أعلن منسّق حراك المعلّمين المتعاقدين حمزة منصور منح الحكومة ووزارتي التربية والمال مهلة أخيرة تنتهي في ١٨ شباط الجاري، داعيًا جميع المعلّمين المتعاقدين وأساتذة الملاك وروابط التعليم الرسمي إلى التحلّي بالصبر بانتظار ترجمة الوعود الرسمية إلى خطوات عملية تحفظ حقوقهم.
وأوضح منصور أنّ هذا الموقف يأتي انطلاقًا من مسؤولية أخلاقية ونقابية تجاه الطلاب والأساتذة، ولا سيما شريحة المتعاقدين، معتبرًا أنّ الملف بات اليوم في عهدة الجهات الرسمية التي تتحمّل كامل المسؤولية عن مسار الحل.
وشدّد على ضرورة العمل خلال المهلة المحدّدة على تجميع الحقوق المطالب بها وتثبيتها ضمن مرسوم رسمي يُحال إلى مجلس الوزراء لإقراره قبل التاريخ المذكور، بالتوازي مع إدخال الزيادات المستحقّة في صلب الراتب، لا عبر صناديق أو آليات مؤقّتة، بما يضمن استمراريتها وعدم الالتفاف عليها مستقبلًا.
كما طالب بأن تنطلق أي زيادة من أساس ١٤ دولارًا لأساتذة التعليم الثانوي و٨ دولارات لأساتذة التعليم الأساسي، مع تعديل الأجور بما يقلّص الفجوة بين الساعتين، إضافة إلى تحسين أجر الساعة للأساتذة الإجرائيين والمستعان بهم ولمن يتقاضون مستحقاتهم عبر صناديق المدارس.
وأكد منصور رفض أي مساس بأجر الساعة أو بالراتب أو بالمثابرة، معتبرًا أنّ ما تحقّق هو نتيجة نضال طويل، وأي محاولة للتراجع عنه مرفوضة بالكامل. وختم بالتشديد على أنّ المعلّمين مستعدون لخوض معركة الدفاع عن حقوقهم حتى النهاية إذا فُرضت عليهم.