أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنّ الرئيس السوري أحمد الشرع لم يطرح، خلال أي تواصل رسمي، مسألة تسليم أفراد من حزب الله شاركوا في القتال إلى جانب نظام بشار الأسد.
وفي حديث عبر LBCI، أوضح متري أنّ الاتفاقية التي أقرّها مجلس الوزراء والمتعلّقة بالسجناء السوريين في السجون اللبنانية لا تحتاج إلى إقرار من المجلس النيابي، وتصبح نافذة فور توقيعها وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وأشار إلى أنّه لم يُطلب من لبنان رسميًا تسليم ضباط سوريين من أنصار النظام السابق، مؤكدًا أنّ أي جهة تهدّد أمن سوريا انطلاقًا من الأراضي اللبنانية تُشكّل في الوقت نفسه تهديدًا مباشرًا لأمن لبنان.
ولفت متري إلى أنّ عودة مجموعات محدودة من النازحين السوريين حصلت بشكل طوعي، وهم من سكان القرى الحدودية، مشددًا على أنّ العلاقة بين لبنان وسوريا لا تحتاج إلى وساطة، مع الترحيب في المقابل بأي دعم عربي يُسهم في تعزيز علاقة قائمة على التعاون المتبادل.
وفي ما يتعلّق بالحدود، أوضح أنّ البحث لم يتناول الحدود البحرية، في حين تمّ الاتفاق مع الجانب السوري على ضبط الحدود البرية من الجانبين، على أن يُصار إلى ترسيمها في مرحلة لاحقة.