أشار النائب ميشال معوّض، خلال جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع موازنة عام ٢٠٢٦، إلى أن أبرز ما يميّز هذه الموازنة هو وجودها ومناقشتها ضمن المهل الدستورية، معتبرًا أن احترام الدستور ليس تفصيلاً بل أساس قيام الدولة.
ولفت معوّض إلى أن لبنان يمرّ بمرحلة تحوّل مصيرية، إلا أن الموازنة المطروحة تفتقر إلى الرؤية والجرأة، ولا ترقى إلى مستوى موازنة دولة، مؤكدًا أن الخيار بات واضحًا بين بناء دولة حقيقية أو الاستمرار في دفع كلفة اللادولة.
وأوضح أن أي تحوّل ناجح لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس ركيزتين أساسيتين هما السيادة والإصلاح البنيوي، داعيًا إلى مقاربة شاملة تعالج جذور الأزمة بدل الاكتفاء بإدارة الانهيار.
وأكد معوّض رفضه أن يكون اللبنانيون وقودًا لأي مشروع، معتبرًا أن مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تشكّل، برأيه، إعلان قطيعة مع الدستور والدولة اللبنانية، داعيًا إلى تحمّل المسؤولية الوطنية قبل الانجرار إلى صراعات لا تخدم لبنان.
وتوقّف معوّض عند مسألة دعم المؤسسات الأمنية، متسائلًا عن كيفية مطالبة الجيش بحماية الحدود وحصر السلاح في ظل عدم تأمين رواتب كافية له في الموازنة، وكذلك الأمر بالنسبة للدفاع المدني الذي يعمل، بحسب قوله، بإمكانات محدودة رغم المخاطر الجسيمة التي يواجهها.