أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في مستهل جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع قانون موازنة عام ٢٠٢٦، إلى أن المشروع المحال من الحكومة يفتقر إلى رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة، معتبرًا أن الاعتمادات المرصودة لأجهزة الرقابة جاءت متدنّية ولا تتناسب مع دورها المطلوب.
وأوضح كنعان أن لجنة المال والموازنة علّقت البت بالفصل المتعلّق بقوانين البرامج، وطلبت من الحكومة تقديم تقييم شامل لهذه المشاريع، من حيث الجدوى وإمكانات التنفيذ، لافتًا إلى أن عشوائية تطبيق هذه البرامج كانت من بين الأسباب الأساسية التي ساهمت في الانهيار المالي والاقتصادي.
وكشف كنعان أن معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية تقدّمت بطلبات لزيادة اعتماداتها، ما يدلّ، بحسب قوله، على تسرّع الحكومة في إحالة مشروع الموازنة إلى البرلمان، فضلًا عن خرق مبدأ التضامن الوزاري بعد الإحالة، من خلال عدم الالتزام بمضمون المشروع نفسه.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة أن القوانين المالية الحساسة تتطلّب تروّيًا حكوميًا ودراسة معمّقة قبل إحالتها إلى المجلس النيابي، مشيرًا إلى أن التسرّع لا يقتصر على الموازنة فقط، بل شمل أيضًا قانون الفجوة المالية، الذي حتى صندوق النقد الدولي سجّل ملاحظات عليه.
