اعتبرت النائب غادة أيوب أن ما جرى عقب انتهاء مناقشة المواد المعلّقة في مشروع قانون موازنة ٢٠٢٦ داخل لجنة المال والموازنة لا يندرج في إطار التفاصيل التقنية، بل يشكّل، على حدّ تعبيرها، تشريعًا خارج الأصول ومخالفة دستورية واضحة.
وفي منشور لها على منصة «إكس»، رأت أيوب أن إدخال مواد إضافية لم تكن واردة في مشروع الموازنة المحال من الحكومة يشكّل تجاوزًا لصلاحيات مجلس الوزراء، ويمسّ بحقوق النواب داخل اللجنة، معتبرة أن ذلك محاولة لتحويل لجنة المال والموازنة إلى منصة لتمرير مواد قانونية أو تعديل قوانين لم تُدرج أصلًا في مشروع الموازنة الذي أُقرّ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين.
وأوضحت أيوب أن تكتل «الجمهورية القوية» صوّت ضد مبدأ إدراج حزمة إضافية من المواد أرسلها وزير المالية في اليوم نفسه، من دون توزيعها على النواب أو إقرارها في مجلس الوزراء، معتبرة أن ما حصل يشكّل تجاوزًا للأصول ومحاولة لتمرير مواد «على القطعة».
وشددت على أن الموازنة «ليست صندوق بريد»، وأن بناء الدولة لا يتم عبر المخالفات، معربة عن أسفها لقبول بعض النواب مناقشة مواد لم تُوزّع عليهم ولم يطّلعوا عليها مسبقًا، معتبرة أن ذلك يضرب الرقابة البرلمانية ويفتح الباب أمام تشريع المخالفات، مؤكدة أن الحسم سيكون في الهيئة العامة.
