أكدت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه التزام المؤسسة العسكرية الكامل بتولي المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، بالتنسيق مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٥ آب ٢٠٢٥.
وشدد البيان على أن هذا الالتزام يأتي انسجامًا مع الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء، ووفق قرارات السلطة السياسية والالتزامات الناشئة عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما يضمن إعادة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقًا لأي أعمال عسكرية، في إطار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية.
وأشار الجيش إلى أن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال على الأرض، حيث ركزت على توسيع الانتشار العملاني، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
ولفت البيان إلى أن العمل الميداني مستمر لمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت السيطرة، بهدف منع أي محاولات لإعادة بناء القدرات العسكرية للجماعات المسلحة بشكل نهائي.
كما أعلنت قيادة الجيش أنها ستجري تقييمًا شاملًا للمرحلة الأولى من خطة «درع الوطن»، تمهيدًا لتحديد مسار المراحل اللاحقة.
وفي السياق، حذّر الجيش من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال مواقع داخل الأراضي اللبنانية، إلى جانب الخروقات اليومية لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، يعيق تنفيذ المهام ويؤثر سلبًا على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.