قضت محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب منتخب مصر السابق علي غزال بالحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل، مع تحديد كفالة مالية قدرها ٢٠ ألف جنيه مصري لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال أحد رجال الأعمال باستخدام وسائل احتيالية، إلى جانب إصدار شيكات دون رصيد.
ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من القضايا المنظورة ضد غزال، حيث سبق لمحكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة أن أيدت أحكاماً غيابية مماثلة بالحبس لمدة ٣ سنوات في قضايا أخرى، تتعلق باتهامات بالنصب على مواطنين ولاعبي كرة قدم، إضافة إلى قضايا شيكات دون رصيد.
وتعود وقائع القضية إلى بلاغات تقدم بها عدد من المتضررين، من بينهم رجال أعمال ولاعبو كرة قدم، أفادوا بتعرضهم لعمليات نصب بعد تعاملهم مع غزال وشركاء له، من بينهم شخص متوارٍ عن الأنظار، بزعم تأسيس شركة لاستيراد هواتف محمولة من أوروبا أو استثمار الأموال في مشروعات تجارية تحقق أرباحاً مرتفعة.
وبحسب التحقيقات، وعد المتهم الضحايا بعوائد شهرية مغرية، ما دفع بعضهم إلى تسليمه مبالغ مالية كبيرة، وصلت في إحدى الوقائع إلى أكثر من ٧ ملايين جنيه مصري. إلا أنه، وبعد تسلّم الأموال، توقف عن سداد الأرباح أو إعادة رؤوس الأموال، قبل أن يحرر شيكات تبيّن لاحقاً أنها دون رصيد كافٍ.
كما كشفت التحقيقات أن مقر الشركة أُغلق بشكل مفاجئ، واختفى المتهم عن الأنظار، الأمر الذي دفع المتضررين إلى اللجوء للأجهزة الأمنية وتقديم بلاغات رسمية ضده.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على غزال في وقت سابق لتنفيذ عدد من الأحكام الغيابية الصادرة بحقه، والتي بلغ مجموعها نحو ٢٦ حكماً في قضايا تبديد وشيكات دون رصيد. ورفضت المحكمة الطعون والمعارضات المقدمة منه، ما أدى إلى تأييد الأحكام الصادرة بحقه.
ويُذكر أن علي غزال، البالغ من العمر ٣٣ عاماً، سبق له تمثيل منتخب مصر في ١١ مباراة دولية، ولعب في عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية والأميركية، قبل أن يعتزل كرة القدم عام ٢٠٢٣ ويتجه إلى العمل في المجال التدريبي. غير أن القضايا القانونية الأخيرة ألقت بظلالها على مسيرته بعد الاعتزال.