رحّبت نقابة المصوّرين الصحافيين في لبنان بقرار مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل إعداد دراسة قانونية شاملة حول الآليات الممكنة لمقاضاة إسرائيل على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق الصحافيين العاملين في الميدان. واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة تُشكّل تحوّلًا مهمًا من مرحلة الإدانة اللفظية إلى العمل القانوني الفعلي، بما يمهّد الطريق أمام تحريك دعوى رسمية أمام الهيئات والمحاكم الدولية المختصّة.
وأوضحت النقابة في بيانها أن هذا التوجّه الرسمي يشكّل نقطة انطلاق أساسية نحو ملاحقة إسرائيل قانونيًا، ويفتح الباب أمام تحميلها المسؤولية المباشرة عن استهدافها المتعمّد للصحافيين والمصوّرين، الذين يُعتبرون شهودًا على جرائم الحرب والانتهاكات التي تطال المدنيين والبنى التحتية في لبنان.
كما أكّدت النقابة أن التحرّك الحكومي الجديد يأتي مكمّلًا للجهود الحقوقية والإعلامية السابقة التي قادتها النقابة بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، بهدف توثيق الأدلة وإبراز الجرائم التي طالت الصحافة اللبنانية. وشدّدت على أن حماية الصحافيين ومحاسبة المعتدين عليهم تمثّل قضية وطنية وإنسانية مشتركة يجب أن تتوحّد حولها كل المؤسسات المعنية بحرية الإعلام وحقوق الإنسان.
وأعلنت النقابة عن عزمها التنسيق مع المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية التي أعدّت تقارير موثقة حول الانتهاكات، بهدف إعداد ملف متكامل يُسلَّم إلى القضاء اللبناني ووزارة العدل، يتضمّن وثائق وصورًا وشهادات من شأنها أن تدعم الموقف القانوني للبنان أمام المجتمع الدولي.
كما دعت النقابة الوكالات الأجنبية والمؤسسات الإعلامية العالمية التي فقدت صحافيين في الاعتداءات الإسرائيلية إلى التعاون مع القضاء اللبناني وتزويده بالمعلومات والبيانات المتوفّرة لديها، دعمًا للجهود المشتركة في ملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها ضد الإعلام.
وختمت النقابة بيانها بالتعبير عن أملها في أن تؤدي هذه الخطوة الرسمية إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتُسهم في حماية الصحافيين والمصوّرين وسائر العاملين في قطاع الإعلام من التهديدات والانتهاكات المستمرة.