أكّدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، أنّها تؤيد إقرار قانون إعلام شامل وعصري يستوفي شروط الحداثة ويؤسس لإعلام وطني متطور، وذلك في سياق مناقشة اقتراح قانون الإعلام في لجنة الإدارة والعدل النيابية.
وجددت النقابة رفضها القاطع للتوقيف الاحتياطي للصحافيين وحبسهم، معتبرة أنّ “بدعة التوقيف الاحتياطي ولّت من غير رجعة”، مؤكدةً أنها ستتصدى لأي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء أو تقييد حرية الصحافة والإعلام.
وأوضحت النقابة أنّ القانون الرقم ٣٣٠ الصادر بتاريخ ١٨ أيار ١٩٩٤، والذي ساهمت في إقراره، ألغى عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات، وبالتالي لا يمكن القبول بالرجوع عنه.
كما شددت على ضرورة أن تتولى نقابتا الصحافة والمحررين حصراً، بصفتهما المرجعية القانونية، مهمة تسمية ممثلي القطاع الإعلامي في الهيئة الوطنية للإعلام المزمع إنشاؤها بموجب اقتراح القانون، رافضةً أن تُجيّر هذه الصلاحية لأي جهة أخرى.
وختمت مؤكدة أنّها ستكون بالمرصاد لأي محاولة للنيل من حرية الصحافيين والإعلاميين، أو الالتفاف على القوانين الضامنة لهذه الحرية.