تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من كشف جريمة قتل غامضة ارتُكبت قبل حوالي ٥ سنوات، بعد العثور على هيكل عظمي أثناء أعمال توسعة الطريق الدائري في محافظة الجيزة عام ٢٠٢٣.
التحقيقات الأولية لم تنجح في تحديد هوية الضحية أو ظروف مقتله، ما دفع النيابة حينها إلى قيد القضية ضد مجهول. لكن مع توسيع دائرة البحث في سجلات المفقودين، عثرت المباحث على بلاغ قديم بتغيب شاب منذ عام ٢٠٢١، الأمر الذي أعاد فتح الملف وكشف خيوط الجريمة.
التحريات قادت إلى شقيقَي الضحية، حيث جرى توقيفهما بإذن من النيابة، وأقرا بقتل شقيقهما الأكبر بسبب اعتدائه المتكرر على والدتهما تحت تأثير المخدرات. وبعد ارتكاب الجريمة، لفّا الجثة ببطانية ودفناها في منطقة نائية بمدينة كرداسة، ثم أبلغا عن تغيبه لإبعاد الشبهات عنهما.
وأثبتت التحقيقات أنّ الموقع الذي دُفنت فيه الجثة هو نفسه مكان العثور على الهيكل العظمي عام ٢٠٢٣، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الشقيقين إلى القضاء بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
من جانبه، أوضح المحامي بالنقض سيد علي المحمدي أنّ الجريمة ثابتة قانونيًا، مشددًا على أنّ الاعتداء على الأم – حتى وإن كان صحيحًا – لا يبرر القتل. ولفت إلى أنّ المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات المصري تنص على أنّ عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام شنقًا، باعتباره ظرفًا مشددًا يرفع العقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام.
وأكد المحمدي أنّ ما قام به الشقيقان يمثل تجاوزًا للقانون واغتصابًا لحق الدولة في معاقبة المذنبين، لافتًا إلى أنّ القضاء المصري يفرض عقوبات مشددة على المعتدين على الوالدين، بحيث يكونون عبرة لغيرهم.