
شدّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي على أنّ سلاح المقاومة شكّل على مدى ١٨ عاماً معادلة ردع وحماية، مكّنت لبنان من مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ومنع العدو من تحقيق أهدافه. وأشار إلى أنّ البعض يحاولون إنكار هذه الحقيقة عبر القول إنّ “السلاح لم يحمِ ولم يردع”، في وقتٍ تضمن فيه الولايات المتحدة الأميركية تفوّق إسرائيل ليس على لبنان فحسب، بل على مجمل الجيوش العربية.
وقال الموسوي، خلال لقاء سياسي نظّمته العلاقات العامة في “حزب الله” في بلدة بوداي البقاعية، إنّ إسرائيل لم تستطع طوال حرب تموز ٢٠٠٦ أن تخترق سوى كيلومترات محدودة في الجنوب اللبناني، رغم امتلاكها أحدث القدرات الجوية والعسكرية، فيما سطّرت المقاومة ملاحم بطولية في كفركلا وعيتا الشعب والخيام. واعتبر أنّ الجيش اللبناني حُرم من سلاح دفاع جوي يمكّنه من إسقاط الطائرات الإسرائيلية التي لا تزال تنتهك الأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت.
وأضاف الموسوي أنّ الحديث عن “حصرية السلاح” يجب أن يرتبط بقيام الدولة بواجبها الأساسي في الحماية والدفاع، وإلا فإنّ المطالبة بنزع السلاح لا معنى لها. وكشف أنّ استفتاءات أخيرة أظهرت أنّ نحو ٦٠٪ من اللبنانيين يرفضون تسليم السلاح، ما يعكس موقف غالبية الشعب في ظل استمرار إسرائيل في انتهاك القرار ١٧٠١ وعدم تنفيذ أي من بنوده، فيما التزم لبنان بجميع الإجراءات التنفيذية منذ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤.
وحذّر الموسوي من “تحوّلات كبرى” في المنطقة تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى فرضها، مشيراً إلى تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعتبر أنّ “الكيان الصهيوني يشكّل ١٪ من مساحة المنطقة ويجب توسيع حدوده”، وكذلك إلى كلام المبعوث الأميركي توم برّاك الذي قال إنّ “حدود سايكس بيكو قد سقطت”. واعتبر أنّ هذا النهج يهدف إلى تكريس مشروع “إسرائيل الكبرى”.
وفي معرض حديثه عن التجارب الإقليمية، تساءل الموسوي عن جدوى مسارات مدريد وأوسلو، مذكّراً بما آلت إليه السلطة الفلسطينية التي لم تستطع وقف عمليات الضم في الضفة الغربية. كما رأى أنّ ما جرى في سوريا يندرج في السياق نفسه الهادف إلى تدمير ركائز القوة العربية.
وختم الموسوي بالتأكيد على أنّ “أعظم منكر في عصرنا هو ما يجري في غزة”، منتقداً “ازدواجية المعايير الغربية التي تضيّق على الطلاب الداعمين لفلسطين في جامعاتها، بينما تغضّ الطرف عن الجرائم الإسرائيلية”. ودعا اللبنانيين إلى التمسّك بمعادلة جديدة تحمي لبنان وتحصّنه وتضمن استمرار المقاومة باعتبارها قوة للبنان لا عليه.