أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول أيام ولايته الثانية، عفواً عن نحو ١٥٠٠ شخص متهمين بأعمال عنف ضد الشرطة خلال اقتحام مبنى الكابيتول في ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٢١.
تضمّن هذا العفو تخفيف أحكام لبعض القادة البارزين، مثل إنريكي تاريو، الذي كان يقضي أطول فترة سجن في قضية اقتحام الكابيتول، وستيوارت رودس، وكلاهما ينتمي إلى جماعات متطرفة مثل “الشباب الفخورون” (Proud Boys) و”حماة القسم” (Oath Keepers).
وجاء القرار بعد ساعات فقط من إصدار الرئيس السابق جو بايدن عفواً عن أعضاء وموظفي لجنة التحقيق في أحداث كانون الثاني/٦ يناير.
أثار العفو ردود فعل متباينة، حيث وصفه الديمقراطيون بأنه “استعراض فظيع للسلطة” و”تقويض لنظام العدالة”، بينما رحّب به أنصار ترامب، معتبرين أنه “وفاء بوعد انتخابي”.
وكان ترامب قد وصف هؤلاء المتهمين سابقاً بأنهم “رهائن سياسيون”، وأصدر توجيهات لوزارة العدل باتخاذ إجراءات لوقف المحاكمات الجارية ضد نحو ٤٧٠ متهماً. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعليق العديد من القضايا وإطلاق سراح هؤلاء المتهمين قريباً.
ووفقاً لموقع “ذا هيل”، يُعدّ هذا العفو بداية مثيرة للجدل لولاية ترامب الثانية، مع ما يحمله من تداعيات سياسية وقانونية كبيرة.