أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، في بيان، أنها ملتزمة بأعلى معايير الشفافية وقانون الشراء العام في جميع إجراءاتها، وذلك في معرض توضيحها لمسار مناقصة شراء سيارات جديدة للمرفأ، والتي تعثرت بعد انسحاب العارض الوحيد.
وأوضحت الإدارة أن أسطول المرفأ المؤلف من أكثر من ٧٥ سيارة دُمّر بالكامل جراء انفجار ٤ آب ٢٠٢٠، ولم تقم الإدارة منذ ذلك التاريخ بشراء أي سيارات، رغم تزايد الحاجات التشغيلية المرتبطة بمهام الأمن والسلامة والصيانة والخدمات.
وبحسب البيان، وافق مجلس إدارة المرفأ بتاريخ ١٠ آذار ٢٠٢٦ على دفتر شروط خاص بمناقصة عمومية لشراء وتوريد سيارات، تتضمن أيضاً بيع جميع السيارات المتضررة من الانفجار. ونُشرت المناقصة على منصة الشراء العام بتاريخ ١٢ آذار ٢٠٢٦، وحُددت المهلة النهائية لتقديم العروض في ٢٢ نيسان ٢٠٢٦.
وبعد انتهاء المهلة القانونية وفضّ العروض، تبيّن تقدّم عارض واحد فقط، ما دفع مجلس الإدارة إلى إلغاء المناقصة وإعادة إطلاقها، تكريساً لمبدأ المنافسة وضماناً لأفضل الشروط الممكنة.
وأعادت الإدارة طرح مناقصة عمومية جديدة عبر المنصة بتاريخ ٢٢ نيسان ٢٠٢٦، مع تحديد مهلة تقديم العروض في ٨ أيار ٢٠٢٦. وبعد فضّ العروض، تبيّن مجدداً تقدّم عارض وحيد، وهو شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. (ريمكو – RYMCO)، حيث رست عليها المناقصة وفقاً لأحكام قانون الشراء العام الذي يجيز، بعد إعادة الإطلاق للمرة الثانية، إرساء الصفقة على عارض وحيد عند توافر الشروط القانونية.
غير أن الإدارة تبلّغت لاحقاً انسحاب الشركة من المناقصة كونها العارض الوحيد، وهو ما سيؤدي إلى إعادة طرح مناقصة عمومية جديدة عبر منصة الشراء العام وفقاً للأصول القانونية المرعية.
وجددت إدارة واستثمار مرفأ بيروت تأكيدها التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والمنافسة المشروعة، وحرصها على إدارة هذا الملف بما يضمن حسن سير المرفق العام وتوفير متطلبات العمل التشغيلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.